درخواست از وزارت کار برای همترازی در پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۲۳۰۵
یک کارشناس حوزه کار ضمن بیان دیدگاه خود در خصوص استعفای عبدالملکی، از سرپرست جدید وزارت کار خواست تا در جهت ایجاد تراز در پرداختی ها و حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی گام بردارد.
حمید نجف در گفت وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی علل استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعتقاد من این است که در زمان ایشان برخی اتفاقات رخ داد که باعث شد از بحث عدالت در پرداختها دور شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امسال برای اولین بار در بحث پرداختیها، ناترازی و ناهماهنگی را شاهد بودیم. طی دولتهای مختلف خروجی حقوق و دستمزد شاغلین تابع قانون خدمات کشوری و مشمولان قانون کار و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی با هم تناسب داشت و اگر این تناسب به هم می خورد درصدش ناچیز بود ولی امسال ناهماهنگی در افزایش تراز حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشسته ها به وجود آمد که موجب نارضایتی در جامعه بازنشستگان و حتی کارمندان شد.
نجف افزود: امسال طبق قانون کار، افزایش سنوات کارگران را ۳۸ درصد تعیین کردند و طبعا بازنشستگان هم توقع دارند این مصوبه در مورد حقوق آنها اعمال شود. از سوی دیگر دولت برای کارکنان خود ۱۰ درصد افزایش را در نظر گرفت که موجب شد کارمندان به آن معترض باشند در حالی که طی سالهای گذشته افزایش پرداختی در تمام بخشها با هم بالا می آمد و اگر درصدی اختلاف داشت در حد دو درصد تا ۵ درصد بود لذا معتقدم بخش عمده استعفا ناشی از اختلاف بین افزایش دستمزدها بود و ارتباطی به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران ندارد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال از سرپرست جدید وزارت کار خواست تا تراز و هماهنگی در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین ایجاد شود و گفت: توصیه من به ایشان این است که تا آنجا که می توانند این تراز را به شکل برابر و عادلانه برای امسال یا سال آینده برقرار کند چون این اختلاف و فاصله هنوز وجود دارد و ما نمی توانیم حقوق و دستمزد یک گروه را ۳۸ درصد و عده ای دیگر را ۱۰ درصد افزایش بدهیم.
به گفته وی اگر افزایش سایر سطوح مزدی امسال به درستی و به شکل پلکانی انجام می گرفت، موجب واکنش بازنشستگان نمی شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حقوق و دستمزد ، محمدهادی زاهدی وفا ، حجت عبدالملکی ، بازنشستگان ، کارگران ، تامین اجتماعی ، افزایش حقوق کارمندان ، بازنشستگان کشوری و لشگری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق و دستمزد محمدهادی زاهدی وفا حجت عبدالملکی بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی افزایش حقوق کارمندان بازنشستگان کشوری و لشگری بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۲۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجم سرمایهگذاری سه هلدینگ وزارت تعاون در چهارمحال و بختیاری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است
ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: در فاز نخست میزان توافقات و حجم سرمایهگذاری سه هلدینگ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در استان ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
محسن مولوی امروز، هشتم اردیبهشتماه در نشست هماندیشی نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی با استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ورود شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامههای راهبردی استان بوده که در طول این دو سال به عنوان برنامههای اصلی مدنظر قرار گرفته و پیگیری شده است، اکنون شاهد حضور صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در بحث سرمایهگذاری در سطح استان هستیم.
وی افزود: در فاز اول قرار شد صندوق بازنشستگی کشوری طرحهای توسعه شرکت شیرخشک پگاه و تکمیل زنجیره مورد نیاز این شرکت در استان انجام شود و برخی از نیازهای سایر شرکتها و صنایع لبنی وابسته به صندوق بازنشستگی نیز در چهارمحال و بختیاری انجام شود، لذا در فاز نخست عملیات اجرایی سه طرح توسعهای در شرکت شیرخشک پگاه در حال انجام است.
مولوی با بیان اینکه دستور واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان از جهاد کشاورزی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده که در شرف واگذاری است، بیان کرد: سرمایهگذار این طرح صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد، البته در کشتارگاه صنعتی جونقان دو اقدام باید توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود، ابتدا کشتارگاه صنعتی باید احیا و به ظرفیت اسمی خود برسد، یعنی به یک کشتارگاهی تبدیل شود که بتواند نیازهای اصلی استان و استانهای مورد نیاز را تامین کند، در کنار احیای کشتارگاه قرار شد یکی از هلدینگهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری مجموعه کشت و صنعت ۳۰۰۰ راسی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری را ایجاد کند.
مولوی ادامه داد: در کنار این مصوبه که عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز و به یک پیشرفت مطلوبی خواهد رسید، کشت و صنعت ۳۰۰۰ راسی دشت زرین توسط شستا انجام خواهد شد که حداقل حجم سرمایهگذاری۱۰۰۰ میلیارد تومان است که در حال واگذاری زمین از جهاد کشاورزی به شستا هستیم و به محض واگذاری قطعی، عملیات اجرایی در دشت زرین آغاز میشود.
به گفته وی، میزان توافقات و حجم سرمایهگذاری در فاز نخست سرمایهگذاری هلدینگهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از چهار پروژه دیگر از جمله تصفیه روغن خوراکی، کارتنسازی جونقان، کشت و صنعت ۵۰۰۰ راسی و پالایشگاه سامان در بحث سرمایهگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: در پالایشگاه سامان قرار شد سرمایهگذاری توسط صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بخش خصوصی به صورت مشارکت سه جانبه اتفاق بیفتد.
مولوی بیان کرد: امید است در فازهای بعدی بتوان سرمایهگذاریهای خوبی در سطح استان اتفاق بیفتد، زیرا اعتقاد داریم سرمایهگذاریها متناسب با زیست بوم اشتغال استان هستند و اغلب مشکلاتی که به دلیل ورود نکردن سرمایهگذار داخلی بوده میتواند از این طریق حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: در دور دوم سفر مصوبهای گرفته شد که در صورت نیاز به تامین منابع مالی و تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کمک شود.
در این جلسه تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز به مباحثی همچون نبود ساختمان مناسب برای انجام فعالیتهای تشکلها، لزوم دیده شدن بیشتر حوزه صنایع دستی، تهیه مصالح ساختمانی در بحث مسکن ملی از خارج از استان، سرمایه در گردش کارفرمایان، امنیت شغلی، معیشت و ایمنی کارگران، مباحث مالیاتی و بیمهای کارفرمایان، افزایش هزینه پارکینگ برای کامیون داران در شهرکرد و اجرا نشدن درست قوانین پرداختند.
انتهای پیام